تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال محاولتها المتواضعة في توضيح مفهوم الاستثمار من وجهة نظر المذهب الاقتصادي الإسلامي وبيان أهم المعايير والضوابط التي توجه سلوك المستثمر الإسلامي والتي تؤكد حقيقة أن الإسلام لا يفصل بين مفهوم الاستثمار وعالم القيم والمبادئ وذلك حتى تتحقق مقاصد الشارع الحكيم من عملية الاستثمار وبالتالي تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والجماعة وتحقيق النمو والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وهو مالا يتوافر في المذهبيات الاقتصادية الوضعية والتي قامت على أساس الفصل بين عالم القيم والمبادئ وعالم الاستثمار
وتتمثل مشكلة الدراسة في تجذر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إهمال المذهبيات الاقتصادية الوضعية لدور الأخلاق والقيم في عملية الاستثمار الأمر الذي فاقم من تلك المشكلات وأهم تلك المشكلات تأجج نار الصراع الطبقي الناشئ عن تركز الثروة وما نشأ عنه من أمراض اجتماعية واقتصادية خطيرة. ولعل ما نراه في أسواق الأسهم يحمل شيئا من ذلك .
وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور القيم والأخلاق في توجيه سلوك المستثمر المسلم بمعنى آخر التعرف على أهم المعايير والضوابط التي توجه الاستثمار من وجهة نظر المذهب الاقتصادي الإسلامي ومدى تحقيق هذه المعايير لمقاصد التشريع الإسلامي التي تعتبر أساس تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وتبنى هذه الدراسة على فرضية أن هناك علاقة وثيقة بين تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع وتطبيق ضوابط الاستثمار الإسلامي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً: مفهوم الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي.

الاستثمار في اللغة مشتق من الثمر ويقال استثمر المال أي طلب ثمر المال أي نماؤه ونتاجه .
ولقد تعددت أراء الفقهاء القدامى في بيان مفهوم الاستثمار فقد استخدموا مصطلحات: النماء والإستنماء والتنمية, ومن استعراض أراء الفقهاء المتعددة استخلص د.قطب سانو تعريف فقهي لمفهوم الاستثمار بأنه: طلب تحصيل نماء المال المملوك شرعاً وذلك بالطرق الشرعية المعتبرة من مضاربة ومرابحة ومشاركة وغيرها.
وقبل أن نبين مفهوم الاستثمار على ضوء المذهب الاقتصادي الإسلامي نرى انه لابد من معرفة مفهوم الاستثمار في الاقتصاد الوضعي حتى يتسنى لنا أن ندرك الفرق بين مفهوم الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي والاستثمار في المذهب الاقتصادي الوضعي إذ يعرف بأنه:
ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى فترة طويلة في المستقبل .
ونلاحظ في الكثير من التعاريف التي تناولت مفهوم الاستثمار في ضوء المذهب الاقتصادي الوضعي بأنها تهمل البعد الاجتماعي في تعرضها لمفهوم الاستثمار والتركيز فقط على البعد الاقتصادي المجرد, إلا أن مفهوم الاستثمار في ضوء المذهب الاقتصادي الإسلامي محكوم بضوابط ومعايير اجتماعية لايمكن فصلها عن الضوابط الاقتصادية الأخرى حيث يعرف الاستثمار بأنه : توظيف الفرد أو الجماعة للمال الزائد عن الحاجة الضرورية بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط اقتصادي لا يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة وذلك بغية الحصول على عائد منه يستعين به ذلك الفرد أو الجماعة على القيام بمهمة الخلافة له وعمارة الأرض.
بمعنى أن تعريف الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي يجب أن يشتمل على ستة عناصر:
1- عنصر القيم والمبادئ.
2- عنصر الحركة والتشغيل.
3- عنصر الغاية السامية وهي تحقيق المصالح المادية وغير المادية.
4- عنصر الجهة المسئولة عن عملية التشغيل فرداً كان أو جماعة أو مشاركة بين اثنين فاكثر.
5- عنصر أن يكون راس المال مالاً متقوماً.
6- عنصر الوسيلة التي تتم فيها هذه العملية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس وآخرون, مادة ثمل,ص120.
قطب سانو: الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي, دار النفائس, عمان, الأردن, ط1, 2000م, ص20.
سيد هواري: الاستثمار والتمويل, مكتبة عين شمس, القاهرة, ط1980م, ص43.
قطب سانو: مرجع سابق, ص23.

__________________________________________________ ____________________

ثانياً: حكم الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي.

قبل أن نبين ما هو الحكم الشرعي للاستثمار من الضرورة بمكان أن نستعرض أهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والتي يمكن أن نتوصل بها إلى حكم الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي.
فقد وردت نصوص عديدة في القرآن الكريم تدعوا إلى الاستثمار وتحث عليه ومن ذلك
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون}الجمعة:10.
وقوله تعالى: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور}الملك:15, وقوله تعالى: {هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}هود:61.
وهذه الآيات وغيرها تدل بشكل مباشر على أن الإسلام يحث على الاستثمار ويدعوا إليه, إضافة إلى العديد من الآيات الدالة على تحريم الاكتناز وتحريم الربا والآيات الدالة على وجوب الزكاة وجميعها تدعوا إلى الاستثمار وتعتبره ضرورة من الضرورات الشرعية.
ومن النصوص النبوية الصريحة في الدعوة إلى الاستثمار والحث عليه قوله صلى الله عليه وسلم:[من أحيا أرضاً ميتة فهي له], وقوله صلى الله عليه وسلم:[ من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة], وكذلك تحريمه صلى الله عليه وسلم لاستخدام أواني الذهب والفضة في الكل والشرب, وتشديده كذلك على تحريم الربا, ووضع الضوابط في استخدام المال.
ومن النصوص الشرعية السابقة ومن واقع النظر لما آل إليه حال الأمة اليوم من هوان وضعف اقتصادي تحديداً نتيجة لبعدها عن تعاليم الإسلام التي توجب إعمار الأرض واستثمار الموارد التي حباها الله عز وجل للإنسان في الكون يتأكد لنا أن الاستثمار للمال الزائد عن الحاجات الأساسية هوأمر ظروري ومطلوب ويوصله بعض أهل العلم إلى الوجوب بل أجمعت الكتابات الاقتصادية الإسلامية على وجوب ذلك , وهذا يعني أن أي مسلم لديه مالاً زائداً عن حاجاته الأساسية فإنه يجب عليه أن يقوم باستثمار هذا المال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد السلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية: طبيعتها, وضيفتها, وقيودها. ج2, مكتبة الأقصى, عمان, الأردن, ط1, 1975م,ص415.

__________________________________________________ ___________________

ثالثاً: مقاصد الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي.

وتعرف المقاصد بأنها: الغاية التي يرمي إليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام لغرض تحقيق إسعاد الفرد والجماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا بكل ما يوصل إلى الخير والكمال الإنساني حتى تصير الدنيا مزرعة للآخرة فيحظى الإنسان بسعادة الدارين .
وبعد الدراسة التحليلية لمقاصد التشريع استخلص الاقتصاديين عداً من الأهداف والمقاصد التي يرمي التشريع الإسلامي إلى تحقيقها من وراء حثه على الاستثمار, وهذه المقاصد هي:
1- الحفاظ على المال وتنميته.إن أساس تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع من المجتمعات إنما يرتكز على كيفية محافظة هذه المجتمعات على ثرواتها وكيفية تنمية هذه الثروات, وهي حقيقة عني الشارع الحكيم بتحقيقها من خلال حثه على الاستثمار وبيان التدابير التي تجعل الاستثمار يحقق هذا المقصد, وأهم هذه التدابير تحريم الاكتناز وتحريم الربا وتحريم الميسر وتحريم السرف والتبذير والتقتير , والإسلام من خلال هذه التدابير يختلف اختلافا جوهرياً عن الأنظمة الوضعية التي تركز فقط على تنمية الثروة دون أن تعير أي اهتمام للوسيلة التي تحقق ذلك.

2- تحقيق تداول الثروة.
حيث يهدف الشارع من خلال الاستثمار إلى إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد الأمة في الاستفادة من هذا المال {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}الحشر:7, ومن الوسائل التي تضمن تحقيق هذا المقصد حث الإسلام على دفع الزكاة لما لها من أثر في التوجه نحو عملية الاستثمار وكونها تعتبر من أدوات إعادة توزيع الثروة في المذهب الاقتصادي الإسلامي.

3- القضاء على التخلف وتحقيق النمو الاقتصادي .
يسعى الإسلام من خلال تشديده على ضرورة الاستثمار إلى القضاء على التخلف الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي عن طريق:
1- ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد.
2- اعتبار الأنشطة الاقتصادية الضرورية للمجتمع فرض كفاية يجب القيام بها لحاجة المجتمع إليها .
3- صيغ التمويل الشرعية التي تكفل مشاركة راس المال في أي نشاط إنتاجي.
4- وجوب توجيه المدخرات نحو الاستثمار المشروع وتحريم الاكتناز وفرض الزكاة.
5- ضمان حد الكفاية للفرد وضرورة توفير مشروعات البنية الأساسية وبما يحقق تنمية العنصر البشري الذي يعد أساس التنمية .

4- تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع .
إن المتتبع للمقاصد التي عرضناها سابقاً يجد أن هناك مقصداً سامي هو أساس تحقيقها على أرض الواقع هذا المقصد أو الهدف هو تحقيق الرفاهية والسعادة للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة, ويتحقق هذا المقصد من خلال تمكن ناتج الاستثمار من إشباع كافة الحاجات الإنسانية الأساسية وتحسين مستوى الحياة على الصعيدين المادي والروحي لأن ناتج الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي يقوم على عدد من المعايير والضوابط التي تجعل منه أداة فاعلة في تحقيق المقاصد التي هدفها إشباع تلك الحاجات وبالتالي تحقيق رفاهية الفرد وسعادته الدنيوية والأخروية, وسنستعرض هذه الضوابط بشيء من التفصيل في فصل لاحق.
ومن العرض السابق يتبين لنا أن هذه المقاصد أو الأهداف هي أساس عملية الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي وتحقيقها يكون عن طريق إتباع الضوابط والمعايير المرتبطة بتلك المقاصد والتي تحكم عملية الاستثمار كون هذه المقاصد هي -فقط- التي تستطيع أن تحقق واقعياً ما يمكن أن يعرف بالرفاهية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلف بن سليمان النمري: شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي, مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, ط2000م.
عبد السلام العبادي: مرجع سابق, ص415.
أميرة مشهور: الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي, مكتبة مدبولي, القاهرة, ط1, 1411هـ, ص49.
قطب سانو: مرجع سابق, ص79.

__________________________________________________ _________________

رابعاً: دوافع الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي.

ترتبط دوافع الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي ارتباطا وثيقاً بالمبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي, وحسب تقسيم د.أميرة مشهور فإن دوافع الاستثمار ممكن أن تقسم إلى قسمين رئيسيين:
1- الدوافع العامة.
2- الدوافع المباشرة.
وسنستعرض تلك التقسيمات بإيجاز كما يلي:
1- الدوافع العامة.
وتتمثل الدوافع العامة للاستثمار في الإسلام في أربعة دوافع رئيسية هي:
- استخلاف الإنسان في ملك الله.
- التوجه الإنمائي وإعمار الأرض.
- العمل عبادة.
- وظيفة المال في الإسلام.
1- استخلاف الإنسان في ملك الله.
لقد استخلف الله عز وجل الإنسان في الأرض من أجل عمارتها وبناءها والاستفادة من مواردها وتنميتها واستثمارها بما يحقق النفع له ولمجتمعه, قال تعالى: {وهو الذي جعلكم خلائف الأرض}فاطر:39, وبما أن المال هو محور النشاط الاقتصادي فقد امتدت تعاليم الإسلام لتنظم مفهوم الاستخلاف فيه حيث وضع الإسلام ضوابط منظمة لانتفاع الإنسان بالمال واستثماره له وتنميته, ومفهوم الاستخلاف في المال طريق واضح الحدود والمعالم بما يمنع الطغيان والاستغلال والظلم وبما يكفل تحقيق الحياة الطيبة للفرد والجماعة الإسلامية.
2-التوجه الإنمائي وإعمار الأرض.
إن إعمار الأرض تكليف شرعي لتحقيق استمرارية الحياة البشرية, ويتجلى ذلك التكليف من هدف النشاط الاقتصادي في الإسلام والمتمثل في تحقيق المنافع التي تحقق هدف إعمار الأرض واستثمار مواردها وتثمير طيباتها, قال صلى الله عليه وسلم: [من أحيا أرضاً ميتة فهي له].
-العمل عبادة.
يهيب القرآن الكريم بالمسلمين بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [طلب الحلال واجب على كل مسلم], وقال صلى الله عليه وسلم:[ما كسب الرجل أطيب من عمل يده], وقال عمر رضي الله عنه "ابتغوا من فضل الله ولا تكونوا عيالاً على الناس", وهذا إضافة إلى الضوابط التي شرعها الإسلام لحماية العمل.
4-وظيفة المال في الإسلام.
يعد الاستثمار المشروع من أهم وظائف المال في الإسلام حيث يهدف الإسلام إلي تنمية المال بأفضل وأرشد طرق الاستثمار من أجل تحقيق الحياة الطيبة للمجتمع وبالتالي تحقيق مقاصد التشريع الإسلامي.

- الدوافع المباشرة.
ويقصد بها تلك الدوافع المرتبطة بعناصر الإنتاج وأهمها:
1-الملكية.
2-الإنفاق.

1- الملكيـــــة.ربط الإسلام بين الملكية الفردية والعمل على تنمية المال واستثماره, فأجاز التملك عن طريق العمل وعن طريق الاستثمار المشروع الذي يحقق الرفاهية للفرد والمجتمع, كما ربط الإسلام بين الملكية العامة وضرورة تنمية واستثمار هذه الملكيات بما يحقق مقاصد الشارع الحكيم من وراء عملية الاستثمار.

2- الإنفــــاق.والإنفاق هو صرف المال في الحاجة.
والإنفاق في ضوء المذهب الاقتصادي الإسلامي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع:
- 1-إنفاق استهلاكي: وهو ما يترجم حاجات الأفراد.
- 2-إنفاق استثماري: وهو ما يؤدي إلى التوسع في الطاقة الإنتاجية للمجتمع.
والعلاقة بين النوعين علاقة تكامل كون الإنفاق الاستهلاكي هو الدافع الأساسي للإنتاج, مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع.
- 3-إنفاق صدقي :
ويشمل نوعين من الإنفاق:
أ/ إنفاق محدد وثابت ودائم وواجب على الفرد أدائه كونه حق واجب وهو الزكاة, وتأثير الزكاة على الاستثمار تأتى من كونها محاربة للاكتناز حيث تعد أداة فعالة لدفع الأموال المعطلة والصالحة للنماء للمشاركة في الاستثمار, إذ أنه لا سبيل أمام صاحب المال إلا التوجه نحو الاستثمار للأموال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
ب/ إنفاق غير محدد وغير ثابت وغير دائم وينفقه الفرد من تلقاء نفسه .
ويمكن لهذا النوع من الإنفاق دفع النشاط الاقتصادي عن طريق تثمير أموال الصدقات وعن طريق إنشاء المشروعات العامة التي تخدم المجتمع ككل وكذلك عن طريق إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أميرة مشهور: مرجع سابق, ص128-131.
عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام, مجلة الشريعة والقانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة, العدد الرابع عشر, 1421هـ-2001م, ص214.

__________________________________________________ ________________

ضوابط الاستثمار في الاقتصاد الوضعي:

وفيما يلي أهم المحددات التي تنظم عملية الاستثمار في الاقتصاد الوضعي لنذكر بعدها المعايير في الاقتصاد الإسلامي حتى نتبين الحقائق مذهلة :
1- سعر الفائدة.والفائدة كما يقرر كينز من وجهة نظر المدخرين هي ثمن تخليهم عن السيولة, ومن وجهة نظر المستثمرين هي الثمن أو الكلفة التي يتحملونها في سبيل الحصول على المال اللازم للاستثمار.
وهذه الكلفة قد تكون ضاهرة لو حصل المستثمر على المال اللازم من الجهاز المصرفي, أو قد تكون ضمنية لو مول المستثمر المشروع من موارده الذاتية إذ يقارن بين ربحه المتوقع وسعر الفائدة المدفوع, والعلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدة علاقة عكسية وهو مالا يسمح بتحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الذي يعتمد على توازن الادخار والاستثمار إلا في حال تكون سعر الفائدة صفر أو سالب.

2- مقدار العائد المتوقع.
من أهم معايير الإقدام على الاستثمار من عدمه في النظم الوضعية هو مقدار العائد المتمثل بالربح الذي يمكن الحصول عليه من الاستثمار فالربح هو أساس المفاضلة بين المشروعات في الاقتصاد الوضعي بغض النظر عن العائد الاجتماعي الذي ممكن أن يتحقق للمجتمع.

3- مقدار القيمة الحالية.
ومن أسس المفاضلة بين المشروعات والإقدام على الاستثمار مقدار صافي القيمة الحالية, والذي يعني مقدار الفرق بين إجمالي القيمة الحالية وحجم الاستثمار المطلوب لتحقيق ذلك.
حيث يقبل المستثمر على المشروع لو كانت القيمة الحالية اكبر من حجم راس المال المطلوب للاستثمار في المشروع.

4- الكفاءة الحدية وحجم الاستثمار.بمعنى أن زيادة حجم الاستثمار تعني زيادة في حجم الصناعة مما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار وبالتالي نقص الأرباح.
5- الدخـل.
فزيادة الدخل تعني زيادة الطلب الاستهلاكي الذي تعتبر المحدد لإمكانية تصريف ناتج الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار, والدخل كذلك هو الأساس لتحديد أولويات الاستهلاك وبالتالي تحديد أولويات الاستثمار.

عبد الجبار السبهاني: الاستثمار الخاص محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي-دراسة مقارنة , ص70.

من عرضنا السابق للمعايير الموجهة للاستثمار في الاقتصاد الوضعي يتبين لنا أن تلك المعايير يمكن
أن يؤخذ عليها العديد من المآخذ التي تعبر لنا عن مقدار الخلل الكبير الذي تعاني منه الاقتصاديات الوضعية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية الذي تعتبر أساس تحقيق الكفاءة والعدالة الاقتصادية والتي فشل النظام الوضعي أيضاً في تحقيقها, وأبرز هذه المآخذ :
1- أن الاستثمار في الاقتصاد الوضعي قائم على فرضية تعظيم الربح بغض النظر عن مدى مشروعية الاستثمار من عدمه, وهي مسألة حسمها الإسلام في أن كل ما حرم استهلاكه حرم إنتاجه وبالتالي حرم الاستثمار فيه.
2- أن معايير الاستثمار في الاقتصاد الوضعي لا تعير أي اهتمام لترتيب الأولويات التي يحتاجها المجتمع من أجل تلبية رغباته إذ أن مصلحة المستثمر هي المقدمة على مصالح المجتمع, وهي مسألة خلافيه بين الاقتصاد الوضعي والمذهب الاقتصادي الإسلامي الذي يدعوا إلى الأخذ بعين الاعتبار لأولويات المجتمع المسلم بمعنى أن مصلحة المستثمر المسلم يجب أن تكون في الأساس محققة لمصلحة المجتمع.
3- أن معايير الاستثمار الوضعية تهمل النظر إلى الأهداف العامة التي تضمن تحقيق الربحية الاجتماعية والاقتصادية والتي منها مدى مساهمتها في القضاء على البطالة وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق العدالة في توزيع الدخول إضافة إلى التلوث البيئي ونفاذ الموارد.
4- أن المعايير الوضعية قائمة أساساً على فكرة الفائدة الغير معترف بها شرعاً.
مما سبق استعرضنا أهم معايير الاستثمار في الاقتصاد الوضعي وتأكد لنا أنها بعيدة كل البعد عن هدف تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يحاول النظام الوضعي أن يبرز به إنسانيته كون تلك المعايير ممسوخة كلياً عن عالم القيم والمبادئ الإنسانية التي يستحيل فصلها عن هدف تحقيق الرفاهية الشاملة, ومنه فإننا سنحاول في المبحث اللاحق أن نؤكد صحة فرضية هذه الدراسة التي تقول أن ضوابط الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي ترتبط ارتباطا وثيقاً بتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية كون تلك الضوابط متطابقة تماماً مع مقاصد الشارع الحكيم من استثمار الأموال والتي من خلالها يتحقق النفع والفلاح للمجتمع والفرد في الدنيا والآخرة.
__________________________________________________ _________________

ضوابط الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي.
لقد أوجد الإسلام العديد من الضوابط التي تحكم وتوجه سلوك المستثمر المسلم, وعلى الرغم من تعدد هذه الضوابط إلا أن كل منها تعتبر أساس للآخر حيث أن هذه الضوابط مجتمعة تسعى لتحقيق مقاصد الشارع الحكيم من مشروعية الاستثمار, وهذه الضوابط هي :
1- ضوابط عقدية.
2- ضوابط أخلاقية.
3- ضوابط اجتماعية.
4- ضوابط اقتصادية.
ويهمنا أن ننوه أن عرضنا لها سيتركز على إبراز ما يتعلق منها بموضوع الاستثمار دون التعمق في مناقشة الأدلة الشرعية التي وردت في توكيدها.
أولاً: ضوابط عقديه.
وهي تلك الضوابط التي أوجب الشارع على المستثمر المسلم الإيمان بها إيماناً راسخاً حيث لا يكون الفرد مسلماً إلا إذا اعتقدها وآمن بها, وهذه الضوابط تتسم بالثبات والاستقرار والدوام ولا تخضع للتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وهذه الضوابط هي:

1- الإيمـان بأن المال مال الله.قال تعالى: {له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى}طه:6.
وقال تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}النور:33.
ومغزى هذا الضابط أن يعتقد المستثمر المسلم اعتقاداً جازماً في كل حين أن الأموال المتوفرة لديه ليس له حق التصرف المطلق فيها لأن المالك الحقيقي هو الله وبالتالي فإن تصرفه في الأموال واستثماره لها يجب أن يكون وفق إرادة المالك الحقيقي وهو الله عز وجل, ويعد هذا الضابط ضماناً وجدانياً لتوجيه المال واستثماره فيما يعود بالنفع على المستثمر وعلى المجتمع فلا يستثمر في حرام ولا في منكر ولا فيما يؤدي إلى ضرر .

2- الإيمـان بأن ملكية الإنسان مقيدة.
أقر الإسلام الملكية الفردية كدافع من دوافع الاستثمار ولكن هذه الملكية ليست على إطلاقها بحيث لا تعطي مطلق التصرف للمالك بأن يتصرف بها كيفما يشاء بل هي مقيدة بالعديد من القيود أهمها أن الملكية ليست امتيازا تضفي مقاييس مادية للاحترام بل هي مسئولية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع , والتي من مقتضياتها عدم الإضرار بالآخرين والالتزام بالتعاليم الشرعية المتعلقة بحفظ المال.

3- الإيمـان بمبداء الاستخلاف. قال تعالى: {ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون}يونس:14.
وهذا الضابط على ارتباط وثيق بأن المالك للمال هو الله عز وجل ومقتضى هذا الضابط أن الإنسان مسئولاً بين يدي من استخلفه وخاضعاً لرقابته في جميع التصرفات والأعمال وبالتالي فإنه يتحتم على المستثمر الانقياد والخضوع لإرادة المستخلف جل شأنه في التصرف بالأموال استهلاكاً واستثماراً حتى لا يحيد عن تحقيق المقاصد التي أرادها الله عز وجل من تشريعه لهذا الضابط.

4- الإيمـان بوجوب إعمار الأرض.قال تعالى: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}هود:61.
لقد خلق الله الإنسان وأمره بعمارة الأرض بما يحقق له الانتفاع بمواردها حتى يضمن سعادة الدارين فتتحقق الرفاهية الشاملة في الدنيا ورضا الله عز وجل في الآخرة, بمعنى أن إعمار الأرض يجب أن يكون منطلقاً من مبداء ابتغاء مرضاة الله عز وجل بالتزامه لأوامره واجتنابه لنواهيه حتى يتحقق الإعمار الهادف والمطلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطب سانو: مرجع سابق, ص96.
يوسف العالم: مرجع سابق, ص94.
أميرة مشهور: مرجع سابق, ص94.

__________________________________________________ ___________________

ثانياً: ضوابط القيم والأخلاق.
ونعني بهذا النوع من الضوابط مجموعة القيم والمبادئ الأخلاقية الثابتة التي يجب أن يلتزم بها كل مستثمر مسلم من أجل ضمان تحقيق النفع والخير له ولمجتمعه حتى يتحقق للمجتمع رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية.
ويمتاز المذهب الاقتصادي الإسلامي بتركيزه على القيم والأخلاق باعتبارها ركن أساسي من أركان الاستثمار لا يمكن إهمالها أو التقصير فيها حيث أنه لا يمكن لأي نظام اقتصادي مهما كان كفؤا أن يحقق ما يصبو إليه من تحقيق الرفاه للفرد والمجتمع من غير مصفاة أخلاقية توجهه وتقومه وهي حقيقة يؤكدها العديد من رجال الفكر الاقتصادي الغربي .
ومن أهم الضوابط الأخلاقية التي شدد الإسلام على ضرورة الالتزام بها ضابط الصدق وضابط الأمانة والوفاء والعدالة وتجنب الكذب والغش والخيانة وإخلاف الوعد وغيرها من القيم التي شدد عليها الإسلام واعتبرها ثوابت ترتبط بأصل الدين .
ولقد جسد الإسلام تلك القيم والأخلاق حقيقة واقعة في الصيغ والعقود الاستثمارية التي ابتكرها الإسلام كبديل لجانب المعاملات في الحياة الاقتصادية حتى يضمن تحقق الخير والنفع في مختلف مجالات الحياة ومن أمثلة تلك العقود التي تبين بوضوح البعد الأخلاقي عقود بيوع الأمانة وعقود المشاركات والمضاربة والإجارة وتحريمه للبيوع التي تخل بضوابط الأمانة والصدق وهي كثيرة ومبثوثة في كتب فقه المعاملات في الإسلام, ولتأكيد تحقيق ركن التراضي والعدالة ابتكر الإسلام نظرية الخيارات حتى يؤكد على حقيقة ضرورة توافر البعد الأخلاقي في العقود الإسلامية.
ومنه فإنه يتأكد لنا أن ضوابط الاستثمار الأخلاقية التي ينفرد بها المذهب الاقتصادي الإسلامي تضمن تحقيق سعادة العيش في الدارين الدنيا والآخرة, بمعنى آخر أن هناك ارتباطا وثيقاً بين تحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وبين تطبيق الضوابط الأخلاقية في المذهب الاقتصادي الإسلامي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد عمر شابرا: الإسلام والتحدي الاقتصادي, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, واشنطن, ط1, 1416هـ, ص36
__________________________________________________ _________________

ثالثاً: الضوابط الاجتماعية.
إن الاستثمار في ضوء المذهب الاقتصادي الإسلامي ليس غاية بحد ذاته بحيث تقتصر تلك الغاية فقط على إشباع حاجات المستثمر بزيادة ثروته, ولكن الاستثمار وسيلة لتحقيق غاية أسمى وأجل هي تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع, ويتحقق الرفاه الاقتصادي عن طريق تحقق الكفاءة والعدالة الاقتصادية للمستثمر ومجتمعه والتي تضمن تحقيق الرفاه الاجتماعي لما لها من أثر طيب في إشاعة المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع.
ولقد بالغ الإسلام في تشديده على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط لأن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باختلالات اقتصادية ناتجة عن عدم التزامها, وأهم هذه الضوابط:
1- تحريم الاحتكار.
2- تحريم الــربا.
3- تحريم الاكتناز.
4- تحريم الاتجار بالسلع المحرمة. وسنوجز تفصيل كل منها كما يلي:
1- تحريم الاحتكـار.
والاحتكار معناه حبس السلعة عن البيع بقصد المغالاة في ثمنها .
وقد وردت العديد من الأحاديث التي تحرم الاحتكار ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
[لا يحتكر إلا خاطئ], وقوله صلى الله عليه وسلم: [الجالب مرزوق والمحتكر ملعون].
وكذلك أجمع الفقهاء على حرمة الاحتكار إلا أنهم اختلفوا بين موسع ومضيق حول تحديد نطاقه هل يكون في الطعام فقط أم يشمل كل ما يؤدي حبسه إلى الإضرار في المجتمع, ولأن حاجات الناس تمتاز بالتغير المستمر فإننا نؤيد من يرى أن الشروط التالية هي المقياس الذي يمكن من خلاله تحديد من هو المحتكر, وهذه الشروط هي :
1- شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة يحتاج لها الأفراد مما يؤدي إلى منعها عن الآخرين.
2- حبس السلعة لغرض المغالاة فيها وبيعها بثمن فاحش لشدة حاجة الناس إلى السلعة وندرتها في السوق.
3- وقوع الضرر وقد اعتبره البعض بأنه الشرط الأساسي لتحقق الاحتكار.
ويرتبط الضابط الأخير ارتباطاً وثيقاً بالمقاصد الشرعية التي ذكرناها سابقاً فالاحتكار يمنع تداول الثروة مما يؤدي إلى تركزها بيد فئة قليلة وهو ما يؤجج نار الأحقاد والكراهية والصراعات الطبقية, ويؤدي الاحتكار كذلك إلى التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار وظهور ظاهرة السوق السوداء مما يعني أيضاً انتشار الظلم والأنانية والجشع والطمع والعديد من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي يصعب حصرها.

ــــــــــــــــــــــ
يوسف العالم: مرجع سابق.
أميرة مشهور: مرجع سابق, ص229.

__________________________________________________ __________________

2- تحريم الـربا. من وسائل التشريع الإسلامي لضمان تحقيق مقاصد الشرع في الاستثمار تحريم التعامل بالريا أخذاً وعطاءً قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتضلمون ولاتضلمون}البقرة:278-279.
والربا بنوعيه ربا البيوع وربا الديون محرم بنص الكتاب والسنة وذلك لما للربا من أضرار بالغة على كافة النواحي الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية, فمن الناحية الأخلاقية الربا يقتل مشاعر الشفقة والرحمة ويزيد من ضيق الصدر وتحجر القلب ويكرس العبودية للمال والتكالب على المادة وما إلى ذلك من صفات الرذيلة الأخرى.
أما من الناحية الاجتماعية فلا يخفى علينا ما للربا من ضرر بالغ في التأثير على علاقات المجتمع وزيادة الأحقاد والضغائن نتيجة لما يؤديه من تركز الثروة عن طريق الظلم والجشع.
وأهم مضار الربا من الناحية الاقتصادية أنه يؤدي إلى خفض الاستثمارات وزيادة البطالة والتضخم وسوء تخصيص رأس المال من الاستثمارات المختلفة, إضافة إلى ما يؤديه سعر الفائدة من إختلالات هيكلية مزمنة في الاقتصاد , وهو ما يؤكده الكثير من علماء الاقتصاد في العالم الرأسمالي أن سعر الفائدة أصبح له أثر سلبي على نمو رأس المال والقضاء على الزراعة والصناعة التي وصفوها بالميتة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة

3- تحريم الاكتناز.

والاكتناز هو كل تعطيل للمال وحبسه سواء كان هذا التعطيل عدم أداء الحقوق منه أو عدم استثماره, ولقد شنع الإسلام على المكتنزين وبالغ في تهديدهم وأوعدهم العذاب الأليم في الآخرة
قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}التوبة:34-35, وتحريم الكنز جاء لتناقضه الواضح مع مقاصد الشريعة من الاستثمار فهو مناقض لمقصد التداول ويؤدي إلى تعطيل المال وعدم تنميته وهو مالا يحقق مقصد حفظ المال عن طريق تنميته كما يؤدي الاكتناز إلى تعطيل النمو الاقتصادي وهو ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالرفاهية الاجتماعية كونه على ارتباط وثيق بالمقاصد الشرعية, فالاكتناز يؤدي إلى تحول النقود عن وظيفتها الأساسية كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة واستخدامها كمخزن للقيمة حيث يتم اقتنائها لذاتها بهدف تنمية الثروة والممتلكات الخاصة مما يؤدي إلى نقص عرض النقود عن الطلب عليها مما يحدث خللاً في الدخل والإنفاق وهو ما يؤدي إلى ضاهرة الكساد الاقتصادي وتغير القوة الشرائية للنقود وما ينتج عنه من أضرار اجتماعية ونفسية ذات آثار بليغة منها انتشار الشعور بالقلق وتفشي الضغائن والأحقاد بسبب تكدس الثروة بين يدي فئة قليلة من المجتمع.
ومن هنا فقد حرم الإسلام الاكتناز تحريماً قاطعاً وأوجب استثمار الأموال كبديل له بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للمجتمع المسلم.

4-الابتعاد عن الاستثمار في السلع المضرة. هناك قاعدة شرعية تؤكد أن كل ما حرم استهلاكه حرم إنتاجه وبالتالي حرم الاستثمار فيه, ولقد حرم الإسلام الاستثمار في العديد من السلع المحرمة لقبح في ذاتها كالخمر والمخدرات والدعارة وغيرها من السلع التي تضر بالمجتمع والتي تدلل على ضعف الإيمان وتمكن الأنانية وتوغل الجشع والطمع في نفس الشخص المخالف, ولعل أصحاب الفطر السليمة لا يجهلون الحكمة العظيمة من تحريم الشارع الحكيم لمثل تلك السلع التي تتعارض كلياً مع المقاصد الشرعية "حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال", التي تضمن تحقيق النفع للفرد والمجتمع والسعادة في الدارين.
__________________________________________________ ________________

رابعاً: الضوابط الاقتصادية. وهي مجموعة المبادئ الاقتصادية التي يجب على المستثمر المسلم الالتزام بها من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية له ولمجتمعه.
ويمكن تقسيم هذه الضوابط إلى قسمين:
1-ضوابط اقتصادية مباشرة .
وهي مجموعة المبادئ التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي رغم أنها لا تهمل الجانب الاجتماعي وتمتاز بأنها متغيرة تبعاً لتغير الزمان والمكان, وهذه الضوابط:
1- التخطيط الأمثل للموارد.
2- المفاضلة بين مجالات الاستثمار.
3- المفاضلة بين أساليب الاستثمار.
وصنفناها بأنها مباشرة كونها من وجهة نظرنا على ارتباط مباشر بالقرار الاقتصادي للمستثمر بمعنى أنها تشكل الجوهر لقرار الاستثمار.
2- ضوابط اقتصادية غير مباشرة .وقد اعتبرناها غير مباشرة كونها لا تدخل بشكل مباشر في ماهية قرار الاستثمار إلا أن لها آثار اقتصادية مؤثرة فيه لايمكن تجاوزها ويجب أخذها بعين الاعتبار, وأهم هذه الضوابط هي:
1- ضوابط الاستهلاك.
2- ضوابط التوزيع.
وفيما يلي تفصيل موجز لنوعي الضوابط الاقتصادية:
أولاً: الضوابط الاقتصادية المباشرة.
1-التخطيط الأمثل لقرار الاستثمار.
ويعني هذا الضابط أن على المستثمر ضرورة الإلمام بالواقع الاقتصادي والمعاملات التجارية التي تجري في السوق والعوامل المؤثرة فيها حتى يأمن الوقوع في الخسائر بسبب الجهل بها, فالمستثمر يجب أن يكون أميناً وحسن التصرف في اختيار الاستثمار الذي يحقق النفع له ولمجتمعه وبما يضمن تحقيق المقاصد الشرعية.
__________________________________________________ ___________________

خاتمة البحث وهي أهم النتائـــج:
توصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها:
1-أن مفهوم الاستثمار في ضوء المذهب الاقتصادي الإسلامي يختلف تماماً عن مفهوم الاستثمار في النظام الاقتصادي الوضعي لاهتمامه بالبعد الاجتماعي الذي أغفله الاقتصاد الوضعي.
2-أن مقاصد الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي منبثقة من مقاصد التشريع الإسلامي, والتي تحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والتي تقوم على ركيزة الإيمان بالخالق عز وجل والالتزام بأوامره وتجنب نواهيه.
3-أن الإسلام يولي الاستثمار أهمية بالغة إذ لا يقتصر اهتمامه على وضع الضوابط التي تحكم عملية الاستثمار بل يتعداه إلي وضع العديد من المبادئ التي تحث على الاستثمار وتوجبه.
4-إن ضوابط الاستثمار الإسلامية تعتبر منظومة متكاملة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والروحية للفرد المستثمر ومجتمعه بما يحقق مفهوم الرفاهية الشاملة.
5-إن تحقيق الرفاهية الشاملة لا يكون إلا بالالتزام التام والكامل بضوابط الاستثمار في المذهب الاقتصادي الإسلامي وبالتالي فإننا نتوصل إلى صحة فرضية هذه الدراسة والتي تقول أن هناك علاقة وثيقة بين تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع وتطبيق ضوابط الاستثمار الإسلامية.

وفي الختام نرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في اختيار مادتها وعرضها بطريقة تتناسق مع هدف وفرضية هذه الدراسة, ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بها وأن يغفر لنا ما شابها من قصور ونقصان فما الكمال إلا لله عليه توكلنا وإليه ننيب.