ما أن قامت البنوك الإسلامية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، إلا وبدأ المهتمون بشأنها البحث في كيفية مواكبة ما هو مقرر من الأحكام الشرعية الخاصة بمعاملات البنوك مع التطور الحاصل في العلوم المصرفية من الناحية النظرية والتطبيقية، لأن التوفيق بينهما ضروري من الناحية العملية، لكن كيف للبنوك الإسلامية أن تضمن ذلك في إطار مؤسسي دقيق وفعال، هذا السؤال نستطيع الإجابة عليه في دائرة التدقيق الداخلي في البنك الإسلامي.

وذلك عن طريق معرفة أهداف هذه الدائرة وآلية عملها لتحقيق هذه الأهداف، أما عن أهداف هذه الدائرة فهي ثلاثة:

الأولى: التدقيق في الأنظمة والإجراءات المعمول بها في البنك الإسلامي وخاصة إجراءات الضبط والرقابة (الناحية الفنية والشرعية معا).

الثاني: تقييم هذه الأنظمة في ضوء المقاصد الفنية والشرعية للعمل المصرفي الإسلامي الذي يهدف من حيث المبدأ إلى ضمان الجودة في الأنظمة الداخلية وضمان عدم الوقوع في المخالفة الشرعية.

الثالث: تقديم الحلول الملائمة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي في حال وجود خلل في هذه الأنظمة.

ولا شك أن هذه الأهداف بدورها تؤدي إلى تطوير العمل المصرفي الإسلامي نحو الهدف المنشود، ويتطلب ذلك أن يكون العاملون في هذه الدائرة من تخصصات مختلفة، محاسبين واقتصاديين وإداريين ومصرفيين وشرعيين، ليكمل بعضهم بعض. ولابد لدائرة التدقيق الداخلي من آلية منظمة تعمل من خلالها مسترشدة بأهدافها، ويمكن لنا أن نتعرف على هذه الآليات كما يلي:



أولاً: القيام بعمليات التدقيق الداخلي كما هو معمول في البنوك بشكل عام الإسلامية والتقليدية ولأنها أمور فنية متعلقة بالتطور الحاصل بتكنولوجيا المعلومات والتنظيم الإداري الحديث للمنشآت وهو مطلب مدرك عقلاً ومؤصل شرعاً.

ثانياً: القيام بتقييم الأنظمة الداخلية للبنك الإسلامي في ضوء مقاصد العمل المصرفي الإسلامي ذو النظرة الشمولية، أي أن مسؤولية المدقق الداخلي في تقييمه للأنظمة الداخلية للبنك الإسلامي لا تقتصر فقط على أهداف البنك ومصلحته الخاصة فقط، وإنما هنالك أطراف أخرى يجب أن تدخل في حسابات هذا التقييم، ولتوضيح الصورة أكثر، يجب أن نعلم إبتداءاً أن البنك الإسلامي له أهداف خاصة تتمثل في تعظيم ربحيته ضمن الضوابط الشرعية وله أهداف عامة تتمثل في المساهمة في تنمية المجتمع المحلي والمساهمة في الخطط العامة للدولة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وهذا هو ما تهدف الشريعة الإسلامية لتحقيقه عن طريق مقصدها العام في الشريعة وهو " جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها "وهي قاعدة ضابطة لسلوك المنشأ الإسلامية بشكل عام، من ذلك ضرورة أن يقوم المدقق الداخلي في البنك الإسلامي بتقويم التصرفات الإدارية ونوعيتها والإبلاغ عن مدى التقيد بالأحكام الشرعية كالوفاء بالعقود والأمانة وعدم الاحتكار والغش لان التقيد بالحكام الشرعية هو شرط ضروري لتحقيق تنمية حقيقة مستدامة للمجتمع لأن الإسلام كدين سماوي لم يحرم شيئاً إلا لأن فيه مضرة للمجتمع ولم يوجب شيئاً إلا لان فيه الخير للبشرية.

ثالثاً:بعد القيام بعملية التقييم يقوم المدقق الداخلي بتصميم حلول عملية فنية وشرعية بالتعاون مع موظفي الدائرة لتفادي نقاط الضعف إن وجدت في النظام ولحماية نقاط القوة في الأنظمة الداخلية في البنك الإسلامي، وذلك لضمان سهولة تنفيذ عملياته بكفاءة إدارية وسلامة شرعية.

مما تقدم يتبين أن التدقيق الداخلي له اثر واضح في عملية تطوير أداء البنوك الإسلامية لتواكب التطور الحاصل في الأعمال المصرفية، والله أسال أن يبارك هذه المسيرة، والله ولي التوفيق.

المراجع:

1. خان، محمد أكرم، دور مراجع الحسابات في اقتصاد إسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدا لعزيز، جدة 1985 م.

2. جمعة، احمد حلمي، المعايير الأمريكية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ومجلة المدقق العدد 63 – 64 أيلول 2005، عمان.

3. شابرا، محمد عمر، الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، جدة 2001.

4. السعد، احمد محمد، الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الخامس، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 2004.